Syarat Penerimaan Hadis Dhaif Pada Fadhail Amal

حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،

 فقد اختلف العلماء فى حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، وقد دارت مناقشات طويلة فى هذا الأمر، وقد تبين لى من متابعة ما يصدر من مؤلفات إسلامية، أو أشرطة تحمل الدروس والمواعظ، وكذلك بعض الفضلاء الذين يتحدثون فى الأجهزة الإعلامية، أو من فوق المنابر، تبين لى عدم دقة فهمهم لهذا الخلاف الذى وقع بين العلماء حول حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، مما جعلهم فى بعض الأحيان يروون الأحاديث الموضوعة، أو شديدة الضعف،

 لذا رأيت - من خلال مجلة الرسالة - أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا صيانة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بعد المقالات السابقة فى الحديث الموضوع، وسوف نعرض - بإذن الله تعالى - لجميع الآراء، ثم نرجح ما نرى أولى الآراء بالتمسك به.

تمهيد

تميزت هذه الأمة بأنها أمة السند، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(1)، وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل(2).

والحديث الضعيف «المردود» هو الذى لم يرجح صدق المخبر به(3)،

 وأسباب ضعف الحديث تخلف شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، قال الإمام العراقى: «كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف»(4)، ويكون ذلك إما بقطع فى السند، أو طعن فى الراوى، أو الشذوذ، أو العلة، إلا إذا جبر من طريق آخر بما يجبره، إذا كان صالحًا للجبر.

قال الإمام النووى: إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام لم يرو من وجه صحيح، أو أنه حديث ضعيف مفسرًا ضعفه(5).

الفرق بين ما يستدل به فى الحلال والحرام وفى غير ذلك:

قال الإمام اللكنوى: «وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام فى الاحتياج إلى السند - وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أن بينهما فرقًا من حيث إنه يشدد فى أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفى غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام»(6).

قال الإمام النووى فى الأذكار: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق، وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن، إلا أن يكون فى احتياط فى شيء من ذلك»(7).

ما نقل عن العلماء فى العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال:

(1) قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إذا روينا فى الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا»(8).

(2) قال النووى: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فى الأسانيد ورواية سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله تعالى والأحكام، كالحلال والحرام، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام»(9).

(3) قال السيوطى - شارحًا لقول الإمام النووى السابق: «لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - النووى - هنا وفى سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وكونه فى الفضائل ونحوها» ثم يورد بعد ذلك آراء أخرى فيقول: «وذكر شيخ الإسلام - يعنى الإمام ابن حجر - له ثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.

الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد.

وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، قاله أبو بكر بن العربى، وقيل: يعمل به مطلقًا، ويعزو ذلك إلى أبى داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال.

ثم يقول السيوطى: «وعبارة الزركشى: الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطًا عنه، وقيل لا يقبل مطلقًا، وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم.. انتهى، ويعمل بالضعيف أيضًا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط»(10).

وفى الفتح المبين لابن حجر الهيتمى: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا فى نفس الأمر، فقد أعطى حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير»(11).

والمتتبع لما عليه أئمة المذاهب يجد أنهم عملوا بالحديث الضعيف، وقدموه على الرأى، وكان الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه، وفى رواية عنه: «ضعيف الحديث عندنا أحب من رأى الرجال»(12).

خلاصة الأمر:

يتضح لنا فى هذه المسألة ثلاثة آراء:

الرأى الأول: أن يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أى فى الحلال والحرام، وغيره بشرط أن لا يوجد غيره، ولم يكن من الأدلة ما يعارضه، وممن اشتهر عنهم هذا الرأى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود وغيرهما.

لكن الإمام ابن تيمية فى منهاج السنة يقول: «قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم وأمثالهما ممن يحسن الترمذى حديثه أو يصححه»(13).

وقال الإمام ابن القيم فى إعلام الموقعين: «الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التى ببنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه، وهو الذى رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما فى رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد فى الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه: كان العمل به عنده أولى من القياس»(14).

ولكن يعترض على ذلك بأن ابن منده حكى أنه سمع محمد بن سعد الباوردى يقول: كان مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأى الرجال(15).

الرأى الثانى: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا فى فضائل الأعمال، ولا فى الحلال والحرام، ونسب هذا الرأى إلى القاضى أبى بكر بن العربى، والشهاب الخفاجى، والجلال الدوانى، وممن توسع فى هذا الرأى، والعمل به الإمام اللكنوى فى «ظفر الأمانى بشرح خلاصة الجرجانى»، وفى رسالته «الأجوبة الفاضلة»، وكذلك الخطيب فى «الكفاية» وابن عدى فى كتابه «الكامل»

الرأى الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووى، والشيخ على القارى، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بين الإمام ابن حجر العسقلانى شروطًا فى ذلك مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأى سبق ذكرها، وهى:

الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.

الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.

الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.

وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.

مناقشة الآراء:

قال الإمام اللكنوى - بعد عرض جميع الآراء: «هذه العبارات ونحوها الواقعة فى كتب الثقات تشهد بتفرقهم فى ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصل وقيد، وهو المسلك المسدود»(16).

مناقشة الرأى الأول:

وهو الرأى الذى يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذى يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل - الحديث - إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا فى الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك فى فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد فى الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).

وبالتالى بناء على هذا الرأى فقد أثبت حكم شرعى بحديث ضعيف مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به فى مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.

وأجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف «ليس من باب الاختراع فى الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه»(17).

وقيل: «إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو فى فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال - كما توهمه الدَّوانى - للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال»(18).

وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت فى أقوال الأئمة، حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف فى الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال(19).

مناقشة الرأى الثانى:

وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأى أن لدينا مما صح فى الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهى تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة فى هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل، ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة(20).

مناقشة الرأى الثالث:

وهو الرأى الذى كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلانى، ووضع له ضوابط وشروط سبق ذكرها.

الرأى الذى نميل إليه ونرجحه.

وقبل بيان الرأى الذى نميل إليه ونرجحه، لابد من بيان بعض الأمور:

(1) لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال، وفى الترغيب والترهيب، هل السبب فى ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة فى الباب، أم هو قلة الوقت المبذول فى البحث؟

(2) على الرأى الثالث: هل من يأتى بأحايث ضعيفة فى الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالى فلا يروى حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه - غالبًا - لا يعلم أحكام العلماء فى الجرح والتعديل. إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة(21) لنا فى هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ رغم أنها مكذوبة على رسول الله(صلى الله عليه وسلم).

(3) وعلى الرأى الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.

(4) وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعملونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.

من هنا:

نقول: إن أفضل الآراء هو الرأى الثانى الذى يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصة وأن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله فأدخلوه فى قسم المقبول تحت اسم «الحسن لغيره»، وكذلك لاختلاف السابقين فى تعريف الضعيف، حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحرى الخير الذى يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التى لم تفرق ولم تميز.

على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوى حين قال: فالحق فى هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعى، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة(22).

ثم يوضح (رحمه الله) هذا الأمر بقوله: «والذى يصلح للتعويل: أنه إذا وجد حديث ضعيف فى فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.

وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ فى العمل دغدغة الوقوع فى المكروه، وفى الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.

وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - على تقرير استحبابه - فالاحتياط العمل به، وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟

فجواز العمل واستحبابه مشروطان: أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً(23).

من هنا نؤكد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا فى مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك فعليه أن يبذل الجهد للتحقق فى توافر الشروط التى أشار إليها الأئمة والأعلام وبينها الإمام ابن حجر، وبسطها وشرحها الإمام اللكنوى.

والله ولى التوفيق، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الهوامش:

(1) مسلم فى مقدمة صحيحة 1/87، والسيوطى فى تدريب الراوى 2/160 (ط دار إحياء السنة النبوية).

(2) السبكى فى طبقات الشافعية 1/167، والسيوطى المرجع السابق.

(3) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص19.

(4) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ص54، «النوع الثالث».

(5) تقريب النواوى، راجع تدريب الراوى 1/298.

(6) الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحى اللكنوى تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36.

(7) الأذكار للنووى ص7 - 8.

(8) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق ص36.

(9) تدريب الراوى ج1 ص298.

(10) تدريب الراوى جـ ص298/ 299.

(11) ص32.

(12) راجع شرح ابن علاف للأذكار (1/86)، والأجوبة الفاضلة ص47، وفيها استيفاء لمناقشة ذلك.

(13) 2/191.

(14) 1/31.

(15) تدريب الراوى 1/167.

(16) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق - ص53.

(17) ينسب ذلك لابن حجر المكى الهيتمى - راجع الأجوبة الفاضلة ص43.

(18) راجع الأجوبة الفاضلة 53/54، ويرجع ذلك إلى أحمد الخفاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض.

(19) تراجع النصوص السابقة فى هذا الشأن.

(20) المختصر الوجيز فى علوم الحديث، د. محمد عجاج الخطيب ص159.

(21) راجع أعداد مجلة الرسالة الثلاث السابقة على هذا العدد.

(22) الأجوبة الفاضلة ص55.

(23) الأجوبة الفاضلة 57/58.

Kelebihan Para Tentera

            Di Malaysia, bila kita sebutkan tentang ketenteraan sudah pasti ianya menjadi satu pilihan anak muda kita dikalangan lelaki atau wanita untuk menyertainya, tetapi malangnya, ketenteraan ini kurang menjadi minat dikalangan ilmuan khususnya para pelajar di jurusan pengajian Islam. Sedangkan kalau kita melihat dan mengkaji di dalam hadis-hadis, alangkah banyaknya kelebihan yang Allah taala berikan kepada golongan ini.

Di dalam suruhan jihad Allah taala berfirman di dalam surah at-Taubah ayat 36 :

“ Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan Ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa “.

Firman Allah taala di dalam surah al-Baqarah ayat 216 :

“  Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui “.

Firman Allah taala di dalam surah as-Soff ayat 10 & 11 :

“ Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui “.

Sabda Rasulullah s.a.w :

قال رجل أي الناس أفضل ؟ يا رسول الله قال مؤمن يجاهد بنفسه وماله في سبيل الله

Maksudnya :” Telah berkata seorang lelaki siapakah manusia yang paling afdhal (baik) wahai Rasulullah s.a.w? sabda baginda : Orang yang beriman yang berjihad dengan diri dan hartanya pada jalan Allah taala “. ( Riwayat Bukhari dan Muslim ).

Kelebihan Kepada Para Tentera

Sabda Rasulullah s.a.w :

رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها

Maksudnya :” Berkawal ( di sempadan ) satu hari pada jalan Allah adalah lebih baik daripada dunia dan apa sahaja yang ada padanya “. ( Mutafaqun Alaihi ).

Hadis ini bukan lain, tetapi hanya ingin menunjukan tentang kelebihan yang Allah taala berikan kepada para hambanya yang sanggup berkorban demi Agama. Begitu juga para tentera yang di tugaskan menjaga sempadan Negara hanya demi keselamat sesebuah Negara juga adalah temasuk di dalam hadis tersebut. Banyak lagi hadis yang menyataka tentang kelebihan yang di berikan kepada mereka ini antaranya sabda Rasulullah s.a.w :

رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات أجزى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان

Maksudnya :” Berjaga satu hari dan satu malam adalah terlebih baik daripada puasa sebulan dan Qiammulai pada malamnya, dan jikalau dia mati akan diberikan kepadanya pahala amalan ( berkawal tersebut ) yang dilakukannya dan juga dikurniakan rezeki padanya dan di selamatkan daripada fitnah “.( Riwayat Muslim ).

Sudah pasti kita semua tahu bahawa pahala puasa tidak pernah dapat ditulis oleh para malaikat, tetapi hanya menulis bahawa seseorang itu puasa sahaja dan pahala puasa tersebut hanya Allah taala sahaja yang dapat menentukan betapa besarnya dan indahnya pahala tersebut, inikan pula para Murabit ( pengawal sempadan ) adalah terlebih baik dariapda puasa sebualan dan Qiammulai pada malamnya. Dan apa yang di maksubkan dengan rezeki di dalam hadis diatas ialah sebagaimana firman Allah taala dalam surah Ali Imran ayat 169 :

“Janganlah kamu mengira bahawa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki “.

Sabda Rasulullah s.a.w :

كل ميت يختم على عمله إلا الذي مرابطا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر

Maksudnya :” Setiap kematian akan mengakhirkan amalan kebajikan melainkan pengawal sempadan yang mati pada jalan Allah, maka sesungguhnya berkekalan amalan ( pahala ) sehingga hari Qiamat dan di selamatkan mereka daripada fitnah kubur “.( riwayat Abu Daud dan at-Timizi, berkata at-Tirmizi Hadis Hasan Sahih dan juga di sahihkan oleh al-Albani ).

Sabda Baginda juga :

رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل

Maksudnya :” Berkawal di sempadan sehari pada jalan Allah taala adalah terlebih baik daripada 1000 hari selain daripadanya dirumah-rumah “. ( Riwayat at-Tirmizi, katanya Hadis Hasan Sahih Gharib, al-Albani mengatakan Hadis ini Hasan ).

Kesimpulannya

1-      1 hari berkawal pada jalan Allah adalah lebih baik daripada puasa sebulan dan qiammulai pada sebelah malamnya.

2-      1 hari berkawal pada jalan Allah adalah lebih baik daripada 1000 hari selainnya.

3-      Perniagaan yang di janjikan Allah untuk selamat daripada api Neraka.

4-      Pahala amalannya berkekalan sehingga hari Qiamat.

5-      Perbuatan ini adalah terlebih baik daripada dunia dan segala isinya.

Isnin

11 Disember 2009

9.00am Kg Pasir Kelang Baru.

Ikhtilat Menurut Islam

Kertas Kerja Seminar Aurat

PENJELASAN HUKUM AL-IKHTILAT

LELAKI DAN PEREMPUAN KONTEMPORARI

Oleh :

Ust. Mohd Azhar bin Abdullah

Jabatan Dakwah Wal Qiadah

Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra (KIAS)

“ Polimek keruntuhan moral manusia menjadi satu isu yang tidak pernah surut. Kemelut dan keruntuhan ini diwar-warkan oleh agen musuh Islam melalui pelbagai saluran komunikasi yang akhirnya mengheret umat Islam di satu tebing kehancuran pergaulan diantara lelaki dan perempuan tidak dibatasi oleh nilai-nilai Islam yang mereka anuti. Tulisan ini cuba memanufestasikan semula pergaulan dua jantina ini menurut perspektif Islam “

Al-IKHTILAT MENURUT

 PERSPEKTIF SYARAK

1.2 Maksud Pergaulan ( al-Ikhtilat )

Pergaulan mengikut pertuturan melayu merujuk perihal bergaul atau bercampur. Dalam hubungan sesame manusia ianya mencakupi aktiviti social seperti perkenalan, berbaik-baik dan bersahabat ( Kamus Dewan : 357 ). Dalam bahasa Arab, perkataan pergaulan sinonim dengan Ikhtilat ( Dr. Ibrahim, Mu`jam al-Wasit :1/250 ). Tetapi tradisi penulisan ulama silam (salaf), mereka amat jarang mengunakan perkataan Ikhtilat untuk menanggapi suatu pertemuan sosial. Mereka biasanya menggunakan perkataan Liqa` ( pertemuan), Musyarakah (penyertaan) dan Ijtima` (perjumpaan) atau untuk mengkhususkan percampuran yang dicela, ulama akan terus memakai istilah Khalwat. Kita kerap kali menemui perkataan Ikhtilat dalam penulisan ulama mutakhir ini.

Muhammad Ahmad Ismail al-Muqaddam ( Awdah al-Hijab : 3/52) menta`rifkan Ikhtilat sebagai;

هو إجتماع الرجل بالامرأة ليست بمحرم له اجتماعا يؤدى إلى ريبة, أو اجتماع الرجل بالنساء غير المحارم فى مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظرة أو الكلام أو البدن أو من غير حائل أو مانع يدفع الريبة والفساد.

Maksudnya :” ialah perhimpunan lelaki dan wanita yang bukan mahram baginya yang mana perhimpunan tersebut membawa prasangka, atau perhimpunan lelaki dan wanita yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan interaksi di kalangan mereka dengan pandang memandang atau isyarat atau perkataan atau jasad tanpa dinding atau tanpa penghalang yang mampu menolak prasangka dan kerosakan “.

Dr. Yusof al-Qardhawi (Fatwa Mu`asirah : 2/279) menegaskan bahawa istilah ikhtilat adalah asing di dalam kamus Islam dan ianya baru di pakai dalam penulisan ulama sekarang. Kemasukkan istilah ikhtilat ini di dalam dunia Islam menunjukan penyertaan pengaruh-pengaruh asing dalam menentukan istilah itu sendiri dan ini ada kaitannya dengan perubahan sosio-budaya umat Islam yang diwarnai corak pergaulan barat.

1.3 Hukum Asal Pergaulan antara Lelaki dan Perempuan.

Hukum asal pergaulan diantara lelaki dan perempuan adalah haram ( Abd al-Karim az-Zaidan, al-Mufassal fi al-Ahkam al-Mar`ah: 3/422 ), tetapi jika diteliti di dalam al-Quran atau as-Sunnah, kita tidak akan menemui dalilnya secara khusus.

Dr. Anisah Ghani ( Batasan Pergaulan :2 ) memetik;

“ Hukum asal pergaulan antara lelaki dan wanita ajnabiyyah adalah haram, namum demikian pengharaman ini tidak didasarkan kepada nas yang soreh (jelas), kerana ketiadaan nas yang soreh mengenai kes ini. Pengharamannya hanya diasaskan kepada hukum yang lain yang asalnya dikhususkan bagi kaum wanita, kerana di dalam hukum-hakam terbabit terdapat unsure-unsur pergaulan diantara wanita dan lelaki “.

Namun kita dapat mengali hukum mengenai pergaulan diantara lelaki dan perempuan daripada dalil-dalil yang banyak sejauh yang bersangkutan dengan hubungan kedua jantina ini;

1.3.1 Larangan Musafir dan Berkhalwat

Rasulullah s.a.w bersabda;

لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

Maksudnya :” Janganlah Musafir seorang wanita melainkan bersamanya mahram dan janganlah masuk seorang lelaki ( dalam rumahnya ) melainkan bersama mahramnya “. ( Mutafaqun Alaihi ).

Hadith di atas memberi petunjuk yang jelas kepada larangan pergaulan lelaki dan perempuan iaitu menegah mana-mana wanita yang musafir lebih daripada dua marhalah kecuali ditemani oleh mahramnya. Kemudian Rasulullah s.a.w menyambung pula hukum larangan musafir itu dengan larangan berkhalwat atau masuk ke dalam rumah seorang wanita tanpa mahramnya.

1.3.2 Tiada Galakan Solat Berjamaah di Masjid

Rasulullah s.a.w bersabda;

لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن

Maksudnya :” Janganlah kamu menegah perempuan keluar untuk pergi ke masjid dan rumah-rumah mereka adalah lebih baik untuk mereka “. ( Sahih, Riwayat Ahmad ).

Hadith di atas menunjukan dengan jelas perkaitan sebab-musabab wanita tidak di galakkan untuk hadir ke masjid atau untuk turut serta berjamaah bersama kaum lelaki dan tidaklah boleh seseorang menghalang wanita jika mereka ingin pergi ke masjid dengan nas yang jelas daripada hadis di atas ini, dan bagi yang telah berkahwin mereka hendaklah meminta keizinan daripada suami terlebih dahulu untuk perkara tersebut. Dan tempat yang terbaik bagi wanita solat adalah dirumah rumah mereka.

1.3.3 Pengecualian Solat Jumaat

Antara hujah para Fuqaha` memetik sumber pengharaman pergaulan ini ialah pengecualian wanita merdeka daripada solat jumaat. Sabda Rasulullah s.a.w :

الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض

Maksudnya :” Solat Jumaat adalah hak yang diwajibkan keatas setiap orang Islam kecuali empat : Hamba sahaya, wanita, kanak-kanak dan orang yang sakit “. ( Sahih, Riwayat Abu Daud ).

Imam An-Nawawi mengulas tentang hadis ini ( Majmu` : 4/350 ) :

“ Makruh jika kehadiran wanita mengundang fitnah dan kehadirannya amat tidak digalakkan jika ianya masih muda dan menarik perhatian. Tetapi, jika unsur yang bolah menarik kepada fitnah itu dalam darjah yang berkurangan seperti perempuan tua, maka di sunatkan baginya untuk hadir sama “.

1.3.4 Larangan Berjalan Beriringan

Hukum pergaulan antara lelaki dan wanita juga dapat dipetik daripada larangan Rasulullah s.a.w terhadap perbuatan berjalan di jalanan secara beriringan. Sabda Rasulullah s.a.w :

أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للنساء " استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن ( أي ليس لكن أن تسرن وسطها ) الطريق عليكن بحافات الطريق

Maksudnya :” Bahawa sesungguhnyan ia mendengar daripada Rasulullah s.a.w bersabda sedang ia keluar dari masjid. Lalu bergaul lelaki dan wanita di jalanan, maka sabda Rasulullah s.a.w bersabda kepada golongan wanita : kemudiankanlah ( jarak kedudukan ) kamu. Sesungguhnya bukanlah untuk kamu ( wanita ) di tengah-tengah jalan, bagi kamu ialah di bahagian bahu-bahu jalan “. ( Hasan, Riwayat Abu Daud ).

Perintah Rasulullah s.a.w kepada golongan wanita supaya memilih bahu-bahu dan tepi jalan dan jangan berjalan dibahagian tengah jalan supaya tidak bercampur dengan kaum lelaki adalah merupakan isyarat haramnya percampuran lelaki dengan perempuan ketika tiada hajat dan keperluan.

Ringkasanya, meskipun tidak terdapat nas yang jelas mengenainya, ini tidak bermakna hukumnya di abaikan oleh Syarak. Hal ini juga memberi ingatan kaedah al-Asl fi asyya` mubah ( asal kepada sesuatu adalah harus ) tidak boleh digunakan di dalam masalah ini kerana perkaitan dalil yang dijadikan hujah menunjukan kepada pengharaman.

Namum Abdul al-Halim Abu al-Syaaqah ( Tahrir al-Mar`ah : 3/47,48 ) telah mengemukakan hujah-hujah bagi mengenepikan pendapat para Fuqaha` yang mengatakan bahawa hukum asalnya adalah Haram. Beliau menegaskan bahawa hukum asal pergaulan adalah Harus sahaja :

“ jika kita berpendapat hukum pergaulan adalah harus ketika keperluan sahaja, maka kita sebenarnya mengolongkan perkara ini sama dengan perkara-perkara yang diharuskan ketika darurat. Hal ini, suatu ketetapan yang tidak bersandarkan kepada dalil daripada kitab mahupun sunnah “.

Di samping itu beliau juga menerapkan rasa bimbang mengenai bahaya hukum haram dalam masalah ini akan menyempitkan urusan yang asalnya diluaskan. Sedangkan konsep perkara harus ialah memberi kemudahan kepada mukhallaf melakukan aktiviti tersebut bila-bila masa dengan lapang tanpa ikatan keperluan syarak. Tambahan pula, sesuatu yang harus tidak di soal pelakunya akan sebab melakukannya atau meninggalkannya.

1.4 Maksud Khalwat dan Hukumnya

Sebelum dikupas batasan pergaulan, penulis ingin menyentuh terlebih dahulu situasi khalwat serta hukumnya supaya kita benar-benar memahami skop pergaulan seperti yang dimaksudkan penulis. Khalwat dari sudut bahasa ialah bersendiri. Istilahnya adalah lelaki bersama wanita ajnabiyyah di suatu tempat yang tertutup dari pandangan. ( `Atiyyah Saqar, Ahsan al-Kalam fi Fatawa :3/336,337 ).

Walaupun maksud kepada istilah yang diberikan oleh ulama sudah cukup dijadikan fakta untuk memahami situasi khalwat, tetapi memanjangkan pengistiharannya dalam konteks kepelbagaian bentuk-bentuknya tidak mudah diduga. ( `Atiyyah Saqar : Ibid ) merakamkan pergaulan boleh dianggap berlaku khalwat seperti berikut :

1-      Keadaan berdua-duaan antara seorang lelaki dan seorang wanita sahaja. Hukum dalam masalah ini ialah haram. Jika antara keduanya sah berkahwin, tetapi jika lelaki tersebut adalah suami atau mahramnya hukumnya adalah harus.

2-      Berlangsung dikalangan tiga orang. Situasi ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama khalwat tersebut berlaku diantara seorang wanita dan dua lelaki, hukum masalah ini adalah haram kecuali jika salah satu daripada keduanya adalah mahram kepada wanita tersebut.

Situasi kedua khalwat berbentuk antara dua perempuan dengan seorang lelaki, hukum khalwat dalam situasi kedua ini juga adalah harus jika lelaki tersebut mahram atau suami kepada salah seorang perempuan tersebut.

Hal ini juga menjadi haram jika dilakukan bertujuan maksiat dan dosa seperti dating dikalangan muda-mudi.

Tetapi seandainya lelaki itu ajnabi kepada keduanya, `Ayiyyah Saqar memindahkan perkara ini kepada khilaf dikalangan ulama mengenai penetapan hukum ini. Satu pendapat mengharamkan dan satu pendapat mengharuskan dan beliau menyandarkan hukum harus satu lelaki dengan dua wanita ajnabiyyah berkhalwat kepada an-Nawawi dan al-Syarbini daripada aliran mazhab syafie.

3-      Pertemuan belangsung di tempat yang tertutup tetapi terdapat 4 orang atau lebih sama ada bilangan sama banyak atau sebaliknya. Hukum dalam masalah ini adalah harus jika aman daripada fitnah.

4-      Sebahagian ulama berpendapat hukumnya makruh seorang lelaki muda berkhalwat dengan perempuan yang sangat tua. Begitu juga terdapat perselisihan pada hukum perempuan muda berkhalwat dengan lelaki yang sangat tua, iaitu sebahagian ulama berpendapat hukumnya adalah haram, manakala sebahagian lagi berpendapat hukumnya adalah makruh.

p/s : Kertas kerja ini telah ana edit dan takhrij hukumnya dan juga ana buat sedikit pembetulan dan penambahan daripada kertas kerja asal