Thursday, December 24, 2009

Kepentingan Menilai Kesahihan Sanad Hadis

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ
Ertinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya (yang sebenar), yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”. Surah al-Hujurat: 6.

Pendahuluan: Kelebihan Mempelajari Hadis

Mempelajari ilmu hadis merupakan antara ibadat yang paling bernilai. Ini kerana seluruh ilmu dalam Islam mesti didasarkan kepada al-Qur’an dan al-Hadis. Dan hadis pula merupakan penentu, kerana ia merupakan penerangan dan praktikal terhadap al-Qur’an. Kerana inilah Sufyan al-Sauri berkata:
لا أعلم شيئا من الأعمال أفضل من طلب الحديث لمن حسنت فيه نيته
Ertinya: “Aku tidak mengetahui suatupun daripada amalan yang lebih afdhal daripada mempelajari hadis, bagi yang baik niatnya dalam mempelajarinya”.

Asas Sesuatu Hadis

Sesuatu hadis terdiri daripada dua asas, iaitu sanad dan matan. Matan hadis ialah cerita yang dibawa dalam hadis tersebut, manakala sanadnya pula ialah para perawi yang membawa cerita tersebut. Sebagai contoh, hadis riwayat Imam Bukhari:

حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي، أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه". رواه البخاري.


Takrif Sanad


السند: الإخبار عن طريق المتن: سلسلة الرجال الموصلة للمتن.
Sanad ialah susur galur para perawi yang membawa matan hadis.

Kepentingan Mengkaji Sanad Dan Kaitannya Dengan Kesahihan Hadis

Kepentingan mengkaji sanad sangat jelas dalam menentukan kesahihan hadis.

الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة

Hadis sahih ialah hadis yang mencukupi lima syarat iaitu:

1- Sanadnya bersambung,
2- Para perawinya bersifat adil,
3- Para perawinya dhobit (pengingat),
4- Tiada syaz,
5- Tiada illah.
Berdasarkan kepada takrif hadis sohih, jelaslah kepentingan mengkaji sanad, kerana kelima-lima syarat hadis sohih itu ada pada sanad. Cuma dua syarat sahaja yang berkaitan matan, iaitu tiada syaz dan tiada illah. Namun, perlu diingatkan bahawa tujuan kajian sanad adalah untuk matan, iaitu untuk mengkaji kesahihan matan hadis, samada ia boleh diamalkan atau tidak.

Pandangan Ulamak Hadis Tentang Kepentingan Sanad


 -1
قال سفيان الثوري: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فيم يقاتل؟

 -2
قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء

 -3
قال الشافعي: مثل من يطلب الحديث بلا إسناد كمثل حاطب ليل، ربما احتطب في حطبه الأفعى.

1- Sufyan as-Sauri berkata: “Sanad itu senjata orang yang beriman. Jika dia tiada senjata, bagaimanakah dia akan berperang”?.

2- Abdullah bin al-Mubarak berkata: “Sanad itu sebahagian daripada agama. Kalaulah tiada sanad, nescaya siapa sahaja akan bercakap apa yang dia ingin cakapkan”.
3- Imam Syafie berkata: “Perumpamaan orang yang belajar hadis tanpa sanad, samalah seperti orang yang mencari kayu api di malam hari. Boleh jadi dia memungut kayu api, padahal ular berada di situ”.

Permulaan Menilai Kesahihan Sanad


Pada zaman Nabi s.a.w., para sahabat tidaklah begitu membincangkan mengenai sanad, kerana mereka mendengar sendiri hadis daripada Nabi s.a.w. Dan kalau mereka tidak mendengar sendiri sekalipun, belum wujud lagi pemalsuan hadis, kerana para sahabat tidak pernah berdusta. Selepas kewafatan Rasulullah s.a.w. , kita melihat betapa Khalifah yang empat dan lain-lain sahabat menekankan tentang kesahihan sanad. Namun, setelah berlaku pembunuhan Saidina Usman, bermulalah penekanan yang begitu kuat tentang kepentingan menilai kesahihan sanad. Tambahan lagi, penulisan hadis belum sempurna lagi pada masa tersebut.

عن ابن سيرين أنه قال: لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قيل سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم


Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil Dan Kaitannya Dengan Sanad Hadis


Hadis merupakan cerita berkaitan dengan Nabi. Sesuatu cerita atau berita yang kita dengar hari ini, tidak diketahui kesahihannya melainkan dengan mengenali si pembawa cerita tersebut. Mungkin kita menolak sesuatu cerita atau berita yang kita dengar, dengan alasan si pencerita itu adalah orang yang masyhur dengan berdusta dan membuat fitnah. Samalah halnya dengan hadis, bila kita ingin mengkaji tentang kesahihannya, maka kita terpaksa mengkaji sanad. Dan untuk mengkaji sanad, maka kita terpaksa mengenali samada perawi itu orang yang baik atau tidak, pengingat atau tidak. Maka dengan sebab itulah lahirnya ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil.


علم الجرح والتعديل: هو العلم الذي يبحث في أحوال الرواة من حيث قبول روايتهم أو ردها

Ilmu Al-Jarh Wa Al-Ta’dil ialah ilmu yang membincangkan keadaan para perawi, samada boleh diterima riwayat mereka (hadis mereka) atau tidak boleh diterima.



Maksud “Al-Jarh” dan “Al-Ta’dil”


الجرح: هو ظهور وصف في الراوي يثلم عدالته أو يخل بحفظه وضبطه. والتجريح: وصف الراوي بصفات تقتضي تضعيف روايته أو عدم قبولها. وفي الجرح، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: "بئس أخو العشيرة". رواه البخاري. وقوله: "ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا". رواه البخاري.


Al-Jarh ertinya luka. Namun dalam ilmu hadis, al-jarh ialah zahirnya sesuatu sifat pada perawi yang menjejaskan kebaikan perangainya atau yang mencacatkan hafalan dan penjagaannya terhadap hadis. Tajrih pula ialah menyebut atau menceritakan sifat-sifat seorang perawi hadis, (sifat) yang membawa kepada lemahnya riwayatnya (hadisnya) atau tidak boleh diterima.


والعدل: هو من لم يظهر في أمر دينه ومروءته ما يخل بهما. والتعديل وصف الراوي بصفات تزكيه فتظهر عدالته ويقبل خبره. وفي التعديل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: " نعم عبد الله خالد بن الوليد سيف من سيوف الله". رواه الترمذي وصححه الألباني.

Al-Adl ialah baik. Dalam istilahnya ialah seseorang yang tidak timbul padanya sesuatu perkara yang menjejaskan agamanya (perangainya dari sudut halal dan haram) dan juga maruahnya (kedudukannya pada pandangan masyarakat). Ta’dil pula ialah menyatakan tazkiah (kepujian) kepada seseorang perawi yang menunjukkan bahawa dia adalah adil dan riwayatnya (hadisnya) boleh diterima.


Adakah Boleh Menyebut Kejahatan Seseorang Perawi?


Menyebut kejahatan para perawi tidaklah berdosa dan tidak dianggap sebagai mengumpat, bahkan ia merupakan satu kewajiban syarak. Ini kerana tidak akan dikenali hadis yang sahih atau dhoif dan palsu melainkan dengan cara ini.

Ketika Abdullah bin al-Mubarak mengajar, beliau menyebut seorang perawi yang bernama al-Ma’la bin Hilal, dan beliau berkata: “Dia ini seorang yang berdusta dalam hadis”. Lalu beberapa orang sufi berkata: “kenapakah kamu mengumpat”? lalu beliau berkata: “Diam.

Kalau kami tidak jelaskan, maka bagaimana untuk mengenal yang haq dan yang batil”? Samalah juga dengan Imam Ahmad, beliau ditegur dalam perkara ini, lalu beliau berkata: “Ini bukanlah mengumpat, tetapi nasihat keikhlasan (yang wajib)”.
Abdul Rahman bin Mahdi menyatakan: “Aku pernah bertanya Syu’bah, Ibn Mubarak, as-Sauri, Malik bin Anas tentang seorang lelaki yang dituduh berdusta, (adakah boleh disebarkan?), mereka semua menjawab: “Sebarkanlah, kerana itu adalah (sebahagian daripada) agama”.

Adakah Semua Perawi Yang Baik Perangainya Mesti Diterima Hadis Riwayatnya?


Bukan semua perawi yang meriwayatkan hadis itu diterima hadisnya. Begitu juga halnya, kita di zaman ini. Bukan semua hadis yang dibacakan oleh seseorang ustaz itu boleh diterima. Ini kerana, boleh jadi dia adalah seorang yang baik dan zuhud, namun dia bukanlah seorang yang teliti dalam menuqilkan hadis, sehingga tidak membezakan antara yang sohih dan dhoif, atau yang thabit atau yang palsu.


قال يحيى بن سعيد القطان: ما رأيت الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث

1- Yahya bin Said al-Qattan berkata: “Aku tidak melihat para solihin, dalam satu perkara, ada yang lebih dusta daripada mereka (berbanding mereka) dalam hadis”.


قال مسلم: يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقال: أئتمن الرجل على مائة ألف ولا أئتمنه على الحديث.

2- Imam Muslim (ketika mengulas pendapat Yahya bin Said al-Qattan tadi) berkata: “Pendustaan berlaku pada lidah mereka, sedangkan mereka tidak sengaja melakukannya”. Dan beliau juga pernah berkata: “Aku boleh percaya kepada seorang lelaki untuk seratus ribu (wang), namun aku tidak boleh mempercayainya dalam hadis”.

 وقال أبو الزناد: أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله.

3- Abu az-Zanad berkata: “Aku sempat berjumpa di Madinah ini, seratus orang yang memang boleh dipercayai, namun tidak boleh dipelajari hadis daripada mereka. Ini kerana mereka bukanlah ahlinya.

 وقال مالك: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركت سبعين عند هذه الأساطين وأشار إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقولون: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أخذت عنهم شيئا. وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان به أمينا إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشان، ويقدم علينا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب وهو شاب فنـزدحم على بابه.

4- Imam Malik berkata: “Sesungguhnya ilmu ini (hadis) merupakan agama. Maka, lihatlah dengan siapa kamu mengambil (asas) agama kamu. Seseungguhnya aku sempat berjumpa dengan 70 orang di Masjid Nabi ini, yang mana mereka menyatakan Rasulullah s.a.w. bersabda (mereka membacakan hadis), tapi aku tidak mempelajari sedikitpun daripada mereka. Sesungguhnya salah seorang daripada mereka itu, kalau diamanahkan untuk menjaga Baitulmal, memang dia seorang yang amanah, namun (tidak diambil hadis daripada mereka) kerana mereka bukanlah ahli dalam bidang ini (hadis). Dan bila tiba kepada kami Muhammad bin Syihab (Imam az-Zuhri), kami berlumba-lumba belajar dengannya, sekalipun dia hanyalah seorang yang muda”.



Mengapa Perlu Dikaji Sanad Hadis?


Sanad hadis perlu dikaji kerana perkara-perkara berikut:-
1-      Menilai hukum sesuatu hadis. Jika hadis itu sahih, maka wajib diamalkan, dan jika tidak, maka tidak wajib diamalkan.
2-      Mengetahu sejauh mana tahap kesahihan dan kedhaifan sesuatu hadis. Ini kerana, ada juga hadis dhoif yang boleh menjadi “hasan lighairih”, lalu ia juga mesti diamalkan. Dan juga hadis dhoif boleh diamalkan untuk kelebihan amalan, jika ia tidak terlalu dhoif.
3-      Mencari pendapat yang lebih tepat tentang hukum sesuatu hadis, jika berlaku khilaf di kalangan ilamak tentang status hukumnya.

4- Mengelakkan daripada kesilapan dalam aqidah atau amalan, bila mengamlkan hadis yang tidak diketahui kesahihannya.


5- Tidak mahu secara tidak sengaja menyebarkan hadis yang sudah tidak boleh disebarkan seperti hadis palsu atau yang terlalu dhoif. Sabda Nabi s.a.w:


من حدث عني بحديث يرى أنه كذب، فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة وسمرة بن جندب
.
“Sesiapa yang meriwayatkan satu hadis, (sedangkan) dia rasakan hadis itu adalah pendustaan (bukan hadis Nabi sebenarnya), maka dia juga adalah seorang pendusta”.


Sabda baginda juga, seperti yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah:

كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع

“Cukuplah seseorang itu untuk dianggap berdusta, bila dia menceritakan semua yang didengarinya”. Riwayat Muslim.


Kesimpulan
Mengkaji kesahihan sanad hadis merupakan satu perkara yang sangat penting. Dan perkara ini telah dilakukan dengan begitu teliti oleh para ulamak hadis. Bagi kita pula, kita mestilah mencari hukum sesuatu hadis, samada sahih atau tidak, kerana ia merupakan kesimpulan daripada kajian para ulamak tentang sanad hadis. Jangan kita mengambil hadis daripada bukan sumber yang sahih dan juga bukan daripada ahlinya. Semoga kita juga termasuk dalam golongan yang mendapat rahmat Allah dan doa Nabi s.a.w. kerana mempelajari hadis.

Syarat Penerimaan Hadis Dhaif Pada Fadhail Amal

حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد،
 فقد اختلف العلماء فى حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، وقد دارت مناقشات طويلة فى هذا الأمر، وقد تبين لى من متابعة ما يصدر من مؤلفات إسلامية، أو أشرطة تحمل الدروس والمواعظ، وكذلك بعض الفضلاء الذين يتحدثون فى الأجهزة الإعلامية، أو من فوق المنابر، تبين لى عدم دقة فهمهم لهذا الخلاف الذى وقع بين العلماء حول حكم قبول الحديث الضعيف فى فضائل الأعمال، مما جعلهم فى بعض الأحيان يروون الأحاديث الموضوعة، أو شديدة الضعف،
 لذا رأيت - من خلال مجلة الرسالة - أن أكتب عن هذا الأمر تذكيرًا وتنبيهًا صيانة لسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، وذلك بعد المقالات السابقة فى الحديث الموضوع، وسوف نعرض - بإذن الله تعالى - لجميع الآراء، ثم نرجح ما نرى أولى الآراء بالتمسك به.
تمهيد
تميزت هذه الأمة بأنها أمة السند، قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء(1)، وقال سفيان الثورى: الإسناد سلاح المؤمن، فإذا لم يكن معه سلاح فبأى شيء يقاتل(2).
والحديث الضعيف «المردود» هو الذى لم يرجح صدق المخبر به(3)،
 وأسباب ضعف الحديث تخلف شرط أو أكثر من شروط الحديث الصحيح أو الحسن، قال الإمام العراقى: «كل حديث لم يجتمع فيه صفات الحديث الصحيح، ولا صفات الحديث الحسن، فهو حديث ضعيف»(4)، ويكون ذلك إما بقطع فى السند، أو طعن فى الراوى، أو الشذوذ، أو العلة، إلا إذا جبر من طريق آخر بما يجبره، إذا كان صالحًا للجبر.
قال الإمام النووى: إذا رأيت حديثًا بإسناد ضعيف، فلك أن تقول: هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقل ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام لم يرو من وجه صحيح، أو أنه حديث ضعيف مفسرًا ضعفه(5).


الفرق بين ما يستدل به فى الحلال والحرام وفى غير ذلك:
قال الإمام اللكنوى: «وليعلم أن الأحكام وغير الأحكام، وإن كانت متساوية الأقدام فى الاحتياج إلى السند - وما خلا عن السند فهو غير معتمد - إلا أن بينهما فرقًا من حيث إنه يشدد فى أخبار الأحكام من الحلال والحرام، وفى غيرها يقبل الإسناد الضعيف بشروط صرح بها الأعلام»(6).
قال الإمام النووى فى الأذكار: «قال العلماء من المحدثين والفقهاء وغيرهم: يجوز ويستحب العمل فى الفضائل والترغيب والترهيب بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعًا، وأما الأحكام كالحلال والحرام، والبيع، والنكاح، والطلاق، وغير ذلك، فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح، أو الحسن، إلا أن يكون فى احتياط فى شيء من ذلك»(7).


ما نقل عن العلماء فى العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال:
(1) قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة: إذا روينا فى الحلال والحرام شدَّدنا، وإذا روينا فى الفضائل ونحوها تساهلنا»(8).
(2) قال النووى: «ويجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل فى الأسانيد ورواية سوى الموضوع من الضعيف، والعمل به من غير بيان ضعفه فى غير صفات الله تعالى والأحكام، كالحلال والحرام، ومما لا تعلق له بالعقائد والأحكام»(9).
(3) قال السيوطى - شارحًا لقول الإمام النووى السابق: «لم يذكر ابن الصلاح والمصنف - النووى - هنا وفى سائر كتبه لما ذكر سوى هذا الشرط وكونه فى الفضائل ونحوها» ثم يورد بعد ذلك آراء أخرى فيقول: «وذكر شيخ الإسلام - يعنى الإمام ابن حجر - له ثلاثة شروط:
أحدها: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.
الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام، وابن دقيق العيد.
وقيل: لا يجوز العمل به مطلقًا، قاله أبو بكر بن العربى، وقيل: يعمل به مطلقًا، ويعزو ذلك إلى أبى داود وأحمد، وأنهما يريان ذلك أقوى من رأى الرجال.
ثم يقول السيوطى: «وعبارة الزركشى: الضعيف مردود ما لم يقتض ترغيبًا أو ترهيبًا، أو تتعدد طرقه، ولم يكن المتابع منحطًا عنه، وقيل لا يقبل مطلقًا، وقيل: يقبل إن شهد له أصل، واندرج تحت عموم.. انتهى، ويعمل بالضعيف أيضًا فى الأحكام إذا كان فيه احتياط»(10).
وفى الفتح المبين لابن حجر الهيتمى: قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى فضائل الأعمال؛ لأنه إن كان صحيحًا فى نفس الأمر، فقد أعطى حقه من العمل به، وإلا لم يترتب على العمل به مفسدةُ تحليل ولا تحريم ولا ضياع حق للغير»(11).
والمتتبع لما عليه أئمة المذاهب يجد أنهم عملوا بالحديث الضعيف، وقدموه على الرأى، وكان الإمام أحمد يعمل بالضعيف إذا لم يوجد غيره، ولم يكن ثم ما يعارضه، وفى رواية عنه: «ضعيف الحديث عندنا أحب من رأى الرجال»(12).
خلاصة الأمر:
يتضح لنا فى هذه المسألة ثلاثة آراء:
الرأى الأول: أن يعمل بالحديث الضعيف مطلقًا، أى فى الحلال والحرام، وغيره بشرط أن لا يوجد غيره، ولم يكن من الأدلة ما يعارضه، وممن اشتهر عنهم هذا الرأى الإمام أحمد بن حنبل، وأبو داود وغيرهما.
لكن الإمام ابن تيمية فى منهاج السنة يقول: «قولنا: إن الحديث الضعيف خير من الرأى، ليس المراد به الضعيف المتروك، لكن المراد به الحسن، كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وحديث إبراهيم وأمثالهما ممن يحسن الترمذى حديثه أو يصححه»(13).
وقال الإمام ابن القيم فى إعلام الموقعين: «الأصل الرابع من أصول الإمام أحمد التى ببنى عليها فتاويه: الأخذ بالمرسل، والحديث الضعيف إذا لم يكن فى الباب شيء يدفعه، وهو الذى رجحه على القياس، وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر، ولا ما فى رواته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه والعمل به، بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح، وقسم من أقسام الحسن، ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، بل إلى صحيح وضعيف، وللضعيف عنده مراتب، فإذا لم يجد فى الباب أثرًا يدفعه، ولا قول صاحب، ولا إجماعًا على خلافه: كان العمل به عنده أولى من القياس»(14).
ولكن يعترض على ذلك بأن ابن منده حكى أنه سمع محمد بن سعد الباوردى يقول: كان مذهب النسائى أن يخرج عن كل من لم يجمع على تركه، قال ابن منده: وكذلك أبو داود يأخذ مأخذه، ويخرج الإسناد الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره؛ لأنه أقوى عنده من رأى الرجال(15).
الرأى الثانى: لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقًا لا فى فضائل الأعمال، ولا فى الحلال والحرام، ونسب هذا الرأى إلى القاضى أبى بكر بن العربى، والشهاب الخفاجى، والجلال الدوانى، وممن توسع فى هذا الرأى، والعمل به الإمام اللكنوى فى «ظفر الأمانى بشرح خلاصة الجرجانى»، وفى رسالته «الأجوبة الفاضلة»، وكذلك الخطيب فى «الكفاية» وابن عدى فى كتابه «الكامل»
الرأى الثالث: وهو مذهب جماهير المحدثين والفقهاء وغيرهم، وحكى الاتفاق عليه الإمام النووى، والشيخ على القارى، والإمام ابن حجر الهيتمى، وقد بين الإمام ابن حجر العسقلانى شروطًا فى ذلك مما يجعل رأيه موضحًا لأصحاب هذا الرأى سبق ذكرها، وهى:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين، والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه، نقل العلائى الاتفاق عليه.
الثانى: أن يندرج تحت أصل معمول به.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط.
وهذان - أى الشرط الثانى والثالث - ذكرهما ابن عبد السلام وابن دقيق العيد.
مناقشة الآراء:
قال الإمام اللكنوى - بعد عرض جميع الآراء: «هذه العبارات ونحوها الواقعة فى كتب الثقات تشهد بتفرقهم فى ذلك، فمنهم من منع العمل بالضعيف مطلقًا، وهو مذهب ضعيف، ومنهم من جوزه مطلقًا، وهو توسع سخيف، ومنهم من فصل وقيد، وهو المسلك المسدود»(16).
مناقشة الرأى الأول:
وهو الرأى الذى يرى العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، والذى يرد عليه أن الحكم وفقًا للدليل - الحديث - إنما هو تشريع، وإثبات التشريع بما غلب على الظن عدم ثبوته يعد تشريعًا فى الدين، بما لم يثبت بالدليل، ولم يرد إذن من الشارع به، وأن القول بأن ذلك فى فضائل الأعمال والترغيب والترهيب فغير مقبول، حيث يرد الأمر، ويقال عنه مستحب، أو تطالب الأمة بما ورد فى الحديث مع كونه ضعيفًا، وما الاستحباب إلا مرتبة من مراتب الأحكام الشرعية (الاستحباب درجة من درجات المندوب).
وبالتالى بناء على هذا الرأى فقد أثبت حكم شرعى بحديث ضعيف مع اتفاقهم أن الضعيف لا يعمل به فى مجال الأحكام، فبذلك يظهر تناقض الكلام.
وأجيب على ما سبق بأن العمل بالحديث الضعيف «ليس من باب الاختراع فى الشرع، وإنما هو ابتغاء فضيلة، ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير مفسدة عليه»(17).
وقيل: «إن ثبوت الفضائل والترغيب لا يلزمه حكم، ألا ترى أنه لو ورد حديث ضعيف فى ثواب بعض الأمور الثابت استحبابها والترغيب فيها، أو فى فضائل بعض الأصحاب أو الأذكار المأثورة، لم يلزم مما ذكر ثبوت حكم أصلاً، ولا حاجة لتخصيص الأحكام والأعمال - كما توهمه الدَّوانى - للفرق الظاهر بين الأعمال وفضائل الأعمال»(18).
وهذه الأقوال جميعًا يرد عليها بما ثبت فى أقوال الأئمة، حيث استدلوا بالحديث الضعيف على ندب بعض الأمور، وكذلك ما نصوا عليه من جواز العمل بالحديث الضعيف فى الترغيب والترهيب والمناقب وفضائل الأعمال(19).
مناقشة الرأى الثانى:
وهو أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقًا، ويرى من يذهب إلى هذا الرأى أن لدينا مما صح فى الفضائل والترغيب والترهيب من جوامع كلم المصطفى، ثروة يعجز البيان عن وصفها، وهى تغنينا عن رواية الأحاديث الضعيفة فى هذا الباب، وبخاصة أن الفضائل، ومكارم الأخلاق من دعائم الدين، ولا فرق بينها وبين الأحكام من حيث ثبوتها بالحديث الصحيح أو الحسن، فمن الواجب أن يكون مصدرها جميعًا الأخبار المنقولة(20).
مناقشة الرأى الثالث:
وهو الرأى الذى كشف قواعده وأسسه الإمام ابن حجر العسقلانى، ووضع له ضوابط وشروط سبق ذكرها.
الرأى الذى نميل إليه ونرجحه.
وقبل بيان الرأى الذى نميل إليه ونرجحه، لابد من بيان بعض الأمور:
(1) لماذا نلجأ إلى الأحاديث الضعيفة فى فضائل الأعمال، وفى الترغيب والترهيب، هل السبب فى ذلك قلة ما عندنا من أحاديث مقبولة فى الباب، أم هو قلة الوقت المبذول فى البحث؟
(2) على الرأى الثالث: هل من يأتى بأحايث ضعيفة فى الفضائل وأمثالها يتأكد أن الضعف غير شديد، وبالتالى فلا يروى حديثًا انفرد به الكذابون، أو المتهمون بالكذب، أو من فحش غلطه، أم أنه - غالبًا - لا يعلم أحكام العلماء فى الجرح والتعديل. إن مراجعة بسيطة للمقالات السابقة(21) لنا فى هذه المجلة الغراء عن الحديث الموضوع يجد أن الكثير منها متداول على ألسنة الوعاظ رغم أنها مكذوبة على رسول الله(صلى الله عليه وسلم).
(3) وعلى الرأى الثالث أيضًا، فهل يتأكد أن مثل ما يرويه يندرج تحت أصل معمول به.
(4) وهل الكُتاب والوعاظ والأئمة إذا تأكدوا وتوفرت لهم المعلومات السابقة، فهل حين يعلمون الناس هذه الأحاديث الضعيفة، ويعلمونهم العمل بموجبها يعملونهم أيضًا أن لا يعتقدوا عند العمل ثبوت ذلك، بل على الناس أن يعتقدوا عند العمل بالضعيف أن ذلك من باب الاحتياط.
من هنا:
نقول: إن أفضل الآراء هو الرأى الثانى الذى يمنع العمل بالحديث الضعيف مطلقًا، خاصة وأن العلماء ذهبوا إلى ما كان ضعفه يقبل الجبر، وجاء ما يجبره من مثله فأدخلوه فى قسم المقبول تحت اسم «الحسن لغيره»، وكذلك لاختلاف السابقين فى تعريف الضعيف، حيث كان أكثرهم يعنون به الحسن أو ما يقاربه، وهذا ما يطمئن إليه المرء؛ إذ لا يتصور فضيلة أو أمرًا يرغب فيه، أو يرهب منه إلا نقل لنا فيه من الأحاديث المقبولة ما يمكن الاعتماد عليه، ولكن الأمر يحتاج من الباحث أو الواعظ جهدًا يبذله لتحرى الخير الذى يرجوه، وعليه أن لا يستسهل الجمع من الكتب التى لم تفرق ولم تميز.
على أننا أيضًا لا ننكر ما ذهب إليه الإمام اللكنوى حين قال: فالحق فى هذا المقام: أنه إذا لم يثبت ندب أو جواز بخصوصه بحديث صحيح، وورد بذلك حديث ضعيف ليس شديد الضعف يثبت استحبابه وجوازه به، بشرط أن يكون مندرجًا تحت أصل شرعى، ولا يكون مناقضًا للأصول الشرعية والأدلة الصحيحة(22).
ثم يوضح (رحمه الله) هذا الأمر بقوله: «والذى يصلح للتعويل: أنه إذا وجد حديث ضعيف فى فضيلة عمل من الأعمال، ولم يكن هذا العمل مما يحتمل الحرمة أو الكراهة، فإنه يجوز العمل به ويستحب؛ لأنه مأمون الخطر ومرجو النفع، إذ هو دائر بين الإباحة والاستحباب، فالاحتياط العمل به رجاء الثواب، وأما إذا دار بين الحرمة والاستحباب فلا وجه لاستحباب العمل به.
وأما إذا دار بين الكراهة والاستحباب فمجال النظر فيه واسع؛ إذ فى العمل دغدغة الوقوع فى المكروه، وفى الترك مظنة ترك المستحب، فلينظر: إن كان حظر الكراهة أشد بأن تكون الكراهة المحتملة شديدة، والاستحباب المحتمل ضعيفًا، فحينئذ يرجح الترك على العمل فلا يستحب العمل به.
وإن كان حظر الكراهة أضعف بأن تكون الكراهة - على تقدير وقوعها - كراهة ضعيفة دون مرتبة ترك العمل - على تقرير استحبابه - فالاحتياط العمل به، وفى صورة المساواة: يحتاج إلى نظر تام، والظن أنه يستحب أيضًا؛ لأن المباحات تصير بالنية عبادة، فكيف ما فيه شبهة الاستحباب لأجل الحديث الضعيف؟
فجواز العمل واستحبابه مشروطان: أما جواز العمل فبعدم احتمال الحرمة، وأما الاستحباب فبما ذكرناه مفصلاً(23).
من هنا نؤكد على النصيحة للإخوة الكرام بالتمسك بالأحاديث المقبولة (الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره)، وأن يبذلوا جهدًا فى مراجع الأئمة الثقات، وأن يأخذوا العلم من الكتب المحققة بمعرفة الأثبات من العلماء حماية لدين الله وصونًا له، أما من أراد غير ذلك فعليه أن يبذل الجهد للتحقق فى توافر الشروط التى أشار إليها الأئمة والأعلام وبينها الإمام ابن حجر، وبسطها وشرحها الإمام اللكنوى.
والله ولى التوفيق، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

الهوامش:
(1) مسلم فى مقدمة صحيحة 1/87، والسيوطى فى تدريب الراوى 2/160 (ط دار إحياء السنة النبوية).
(2) السبكى فى طبقات الشافعية 1/167، والسيوطى المرجع السابق.
(3) شرح نخبة الفكر لابن حجر ص19.
(4) التقييد والإيضاح لما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح ص54، «النوع الثالث».
(5) تقريب النواوى، راجع تدريب الراوى 1/298.
(6) الأجوبة الفاضلة للإمام محمد عبد الحى اللكنوى تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ص36.
(7) الأذكار للنووى ص7 - 8.
(8) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق ص36.
(9) تدريب الراوى ج1 ص298.
(10) تدريب الراوى جـ ص298/ 299.
(11) ص32.
(12) راجع شرح ابن علاف للأذكار (1/86)، والأجوبة الفاضلة ص47، وفيها استيفاء لمناقشة ذلك.
(13) 2/191.
(14) 1/31.
(15) تدريب الراوى 1/167.
(16) الأجوبة الفاضلة - مرجع سابق - ص53.
(17) ينسب ذلك لابن حجر المكى الهيتمى - راجع الأجوبة الفاضلة ص43.
(18) راجع الأجوبة الفاضلة 53/54، ويرجع ذلك إلى أحمد الخفاجى فى نسيم الرياض شرح شفاء القاضى عياض.
(19) تراجع النصوص السابقة فى هذا الشأن.
(20) المختصر الوجيز فى علوم الحديث، د. محمد عجاج الخطيب ص159.
(21) راجع أعداد مجلة الرسالة الثلاث السابقة على هذا العدد.
(22) الأجوبة الفاضلة ص55.
(23) الأجوبة الفاضلة 57/58.